*اتفاق تبادل سجناء بين بيروت ودمشق… هل يشمل محكومي الإرهاب والعفو العام؟*



كشفت مصادر متابعة لملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لل “البناء” ، بمن فيهم المدانون بجرائم إرهاب واعتداءات استهدفت الجيش اللبناني، عن نقاش يدور في الأوساط الحكومية لإيجاد صيغة اتفاق بين وزارتي العدل في لبنان وسورية. الاتفاق المحتمل يتيح إمّا إعادة محاكمة هؤلاء في بلدهم الأصلي، أو تمضية محكوميّتهم هناك
العنوان الفرعي 1: تبادل السجناء مع دمشق

توضح المصادر أنّ الملف يتركز على الموقوفين السوريين المدانين بجرائم إرهاب ضد الجيش اللبناني، في وقت لا يوجد سجناء لبنانيون في سورية إلا بأعداد قليلة. غير أنّ العقدة الأساس التي تواجه الطرح تتمثّل في الخشية من ردّة فعل عائلات شهداء الجيش والقوى الأمنية الذين سقطوا في العمليات الإرهابية التي نفّذها هؤلاء الموقوفون.


العنوان الفرعي 2: عفو عام لبناني قيد النقاش
بالتوازي، تشير المصادر إلى أنّ الحكومة تفكّر في إصدار عفو عام عن بعض الموقوفين اللبنانيين، بحيث يشمل:
الموقوفين الذين لم يُحاكموا بعد.

الموقوفين الذين أمضوا نصف محكوميّاتهم

الهدف من هذه الخطوة هو التخلّص من مشكلة موقوفي الشمال بتهم الإرهاب، وموقوفي البقاع بتهم المخدرات
العنوان الفرعي 3: مطالب سورية خاصة

تضيف المصادر أنّ بعض الموقوفين اللبنانيين بتهم الإرهاب مطلوبون أيضاً من الحكومة السورية، ما يجعل هذا البند أحد أبرز العوامل التي قد تؤثر في صياغة الاتفاق القضائي المرتقب بين بيروت ودمشق
الخاتمة:

بين مشروع تبادل السجناء مع سورية، ومساعي إصدار عفو عام داخلي، تقف الحكومة أمام ملف شائك تتداخل فيه التعقيدات القانونية مع الاعتبارات السياسية والإنسانية، وسط هواجس من تداعيات أي خطوة على عائلات الشهداء وعلى الرأي العام اللبناني